اقتصاد ایران در حال حاضر با مجموعه‌ای از چالش‌های درهم‌تنیده و پیچیده مواجه است. متغیرهایی چون نرخ تورم، نوسانات بازار ارز و وضعیت سرمایه‌گذاری، همگی ابعاد مختلفی از یک تصویر کلان اقتصادی را بازتاب می‌دهند که در آن، عوامل داخلی و خارجی به شکلی پویا بر یکدیگر اثر می‌گذارند. در این میان، تحلیل وضعیت سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های اصلی رشد و توسعه پایدار، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. بررسی روندها نشان می‌دهد که کاستی‌ها در این حوزه می‌تواند به فرسایش ظرفیت‌های تولیدی و کاهش پتانسیل‌های آتی رشد منجر شود. علاوه بر این، تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی، اعم از پولی و مالی، در مدیریت انتظارات و ثبات‌بخشی به محیط اقتصادی کشور، نقشی محوری ایفا می‌کند. شناسایی تنگناهای موجود در این حوزه‌ها و اتخاذ رویکردهای متناسب با ساختار خاص اقتصاد ایران، برای عبور از موانع کنونی حیاتی است. در همین راستا، توجه به موضوعاتی نظیر کسری بودجه دولت، ناترازی‌های بانکی و چگونگی تامین مالی، از جمله مباحثی است که می‌تواند در تدوین استراتژی‌های اقتصادی بلندمدت مورد استفاده قرار گیرد. برای ارائه تحلیلی همه‌جانبه از این موضوعات، با علی دینی‌ترکمانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.
فعال شدن مکانیسم ماشه چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد و در این راستا چه اقداماتی باید انجام شود؟
اجازه دهید با یک واقعیت تلخ شروع کنم. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در موقعیت بسیار بدی قرار گرفته و برای اولین بار سرمایه‌گذاری خالص منفی شده است. این به معنای آن است که نه تنها ظرفیت‌های تولیدی جدید شکل نمی‌گیرد، بلکه ظرفیت‌های موجود نیز به دلیل عدم جبران استهلاک سرمایه، مستهلک و کوچک‌تر می‌شوند. این اتفاق از نظر متغیرهای کلان اقتصادی بسیار نامطلوب است. انتظار می‌رود حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) سرمایه‌گذاری ناخالص باشد که با کسر استهلاک، ۲۵ درصد سرمایه‌گذاری خالص باقی بماند، نه اینکه نسبت سرمایه‌گذاری ناخالص به GDP کمتر از هزینه استهلاک باشد و سرمایه‌گذاری خالص منفی شود. این وضعیت را می‌توان در تجربه زیسته نیز مشاهده کرد. بحران‌های زیست‌محیطی، آب و برق که اکنون اقتصاد ایران را درگیر کرده و اختلالات جدی در خطوط تولید ایجاد کرده، بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها را به شدت کاهش داده است. قطع و وصل شدن برق هزینه‌های مختلفی را به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند و علاوه بر کاهش ظرفیت بهره‌برداری، هزینه‌های جانبی نیز دارد. تمام اینها نشان می‌دهد که مهم‌ترین متغیر برای رشد اقتصادی و تحولات فناورانه، یعنی تشکیل انباشت سرمایه، در اقتصاد ایران یا بسیار ضعیف عمل می‌کند یا حتی منفی است. این متغیر، به‌ویژه از منظر اقتصاد کینزی، کلیدی‌ترین عامل است. چین به این دلیل به قدرت اقتصادی امروز رسیده که به طور متوسط ۳۷ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش را به سرمایه‌گذاری ناخالص تبدیل کرده و با مدیریت پروژه قوی، پروژه‌های ناتمام کمتری داشته و هزینه استهلاکش نیز پایین بوده است. به این ترتیب، درصد بالایی از سرمایه‌گذاری خالص به GDP خود را برای مدت طولانی حفظ کرده است.
مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، قطعاً شرایط را بدتر خواهد کرد. این تحلیل که مشکل اصلی فقط عوامل داخلی است، به نظر من بی‌ربط است، چرا که اهمیت درهم‌تنیدگی اقتصادها در عصر جهانی شدن را نادیده می‌گیرد. مسائل داخلی و تحریم‌ها، دو روی یک سکه‌اند و نادیده گرفتن هر یک، خطای استراتژیک است. حدود ۳۵ درصد از بودجه دولت از درآمدهای ارزی نفتی تامین می‌شود و وقتی صادرات نفت کاهش یابد، بودجه دولت دچار مشکل می‌شود و اگر دولت یا بانک مرکزی برای جبران، نرخ ارز را افزایش دهند، التهاب بازار ارز بیشتر خواهد شد. بنابراین تنگناها افزایش یافته و دوباره نرخ تورم بیشتر می‌شود.
در این شرایط چه سیاست‌های اقتصادی در حوزه پولی و مالی و ارزی باید اجرا شوند؟
می‌توان سیاست‌هایی را برای جلوگیری از التهاب‌های بیش از حد اجرا کرد، اما این سیاست‌ها ممکن است التهاب دیگری را دامن بزنند. اقتصاد مانند بدن انسان است، پزشک نیز هنگام درمان، مطمئن می‌شود که دارو مشکل دیگری را ایجاد نکند. اقتصاد ایران با کمبود نقدینگی در خطوط تولید و مشکلات در تامین هزینه‌های عملیاتی مواجه است. هر کاری که سیستم بخواهد انجام دهد، چه سیاست‌های پولی، چه مالی و ... نهایتاً باید نقدینگی را کنترل کند. کنترل نقدینگی یعنی کنترل تقاضای اقتصاد. اگر این کار با سیاست‌های ضربتی انجام شود، چالش دیگری به نام رکود تشدید می‌شود. این وضعیت به معنای استفاده بسیار کمتر از ظرفیت‌های تولیدی و مشکل بنگاه‌ها در تامین نقدینگی است. کل سیستم در دسترسی به تسهیلات اعتباری و بانکی دچار مشکل می‌شود و این تاثیر رکودی به صورت دومینویی از یک بخش به بخش دیگر سرایت می‌کند.
مثلاً، اخیراً دولت ابلاغیه‌ای صادر کرده که هزینه‌های "مصرفی زائد" مانند پذیرایی را کنار بگذارد. این سیاست در گذشته نیز اجرا شده بود. سیاست‌گذار فقط یک روی سکه را می‌بیند و می‌گوید با این کار صرفه‌جویی می‌شود. اما این کاهش هزینه‌ها، افت خرید کالاهای فروشندگان میوه، لوازم‌التحریر و تولیدکنندگان محصولات را منجر می‌شود. در بازاری که رکود حاکم است و کسب‌وکارها با مشکل فروش مواجه هستند، این سیاست تاثیر منفی بر آنها می‌گذارد. اقتصاد ایران به دلیل چالش ساختاری و بنیادین "رکود تورمی" نمی‌تواند فقط تورم را کنترل کند و به سراغ سیاست‌های انقباضی پولی و مالی برود. چون با رکود نیز درگیر است، استفاده از این سیاست‌ها (حتی در مقیاس بزرگ‌تر مانند انتشار اوراق بدهی) به این معناست که منابع پولی بانک‌ها جذب شده و برای اعتباردهی کمتر در دسترس است. در نتیجه، خطوط تولید که اکنون برای تامین هزینه‌های عملیاتی خود به دنبال وام هستند، دچار مشکل می‌شوند. من معتقدم با توجه به محدودیت‌های فعلی اقتصاد ایران (که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و پس از یک دوره گشایش با برجام، دوباره با روی کار آمدن ترامپ و اکنون با فعال شدن مکانیزم ماشه تشدید شده است)، شرایط دشوار خواهد شد. وقتی سطح تولید به دلیل عدم رشد یا افت، ضعیف شود، درآمدهای مالیاتی دولت نیز محدود می‌شود. اگر دولت بخواهد فشار مالیاتی را زیاد کند، تعارض اجتماعی شدیدی ایجاد می‌شود. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که دستگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی که مالیات نمی‌دهند، بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت را پوشش دهند. اما این صرفاً یک جابجایی است و مشکل کلی درآمدهای از دست رفته نفتی و کاهش پایه تولید را جبران نمی‌کند.
کسری بودجه نهایتاً فشار خود را بر شبکه بانکی وارد می‌کند و تامین آن بر عهده شبکه بانکی می‌افتد که این مسئله ناترازی بانک‌ها را افزایش می‌دهد. چه راه‌های دیگری وجود دارد که می‌شود این کسری را جبران کرد، بدون اینکه به بانک‌ها فشار وارد شود و ناترازی آنها را بیشتر کند؟
یک راهکار، انتشار اوراق بدهی توسط بانک مرکزی به نمایندگی از دولت است که طی چند سال اخیر نیز انجام شده است. اما در شرایط فعلی، استفاده از این ابزار سخت‌تر شده و بر بازار بورس نیز تاثیر منفی می‌گذارد. اوراق بدهی و سهام، جانشینان خوبی برای یکدیگر هستند. وقتی اوراق بدهی منتشر می‌شود و بخشی از نقدینگی جامعه را جذب می‌کند، تقاضا برای سهام در بازار بورس کمتر شده و می‌تواند منجر به سقوط‌های بزرگ در بورس شود. بنابراین، این سیاست چندان قابل استفاده نیست. علاوه بر این، بانک مرکزی وقتی اوراق را عرضه می‌کند، در زمان سررسید (چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت)، دولت باید اصل و سود آن را تسویه کند. اگر نتواند، این بار بر دوش بانک مرکزی افتاده و تفاوتی با انتشار پول بدون پشتوانه یا استقراض دولت از بانک مرکزی ندارد. یک سیاست دیگر، تلاش دولت برای درآمدزایی از محل‌های دیگر است، مانند طرح فروش اموال دولتی که این منابع نیز پایدار نیستند. من فکر می‌کنم راهکار اساسی در دو موضوع است: افزایش پایه تولید و رفع تنش‌ها، تا درآمدهای ارزی نفتی به وضعیت قبلی خود بازگردند. حتی با این وجود، به دلیل چالش‌های بنیادین، مشکلات به طور اساسی حل نمی‌شود، اما گشایش‌هایی ایجاد خواهد شد. اگر این اتفاق رخ ندهد، همین گشایش‌های حداقلی نیز محقق نخواهد شد و ابزارهای متعارف اقتصادی قادر به پاسخگویی در شرایط فعلی نیستند.
یک مثال دیگر برای روشن‌تر شدن بحث بزنم. اگر فقط بحث تورم و کنترل نقدینگی مطرح بود، بانک مرکزی همین اکنون می‌توانست دستوری صادر کند، مثلاً ۵۰ درصد سپرده‌های بالای ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان را برای دو یا پنج سال بلوکه کند. این کار می‌توانست نقدینگی را سریعاً نصف کند. اما این راهکار نیست، چرا که اولاً اعتماد جامعه به سیستم کاملاً از بین می‌رود و ثانیاً تاثیر رکودی بسیار شدیدی بر اقتصاد دارد. هدف سیاست‌گذار این است که وضعیت را در مجموع بهتر کند، نه بدتر. وقتی چندین چالش بزرگ به صورت همزمان وجود دارند، ابزارهای کلاسیک اقتصادی قادر به پاسخگویی نیستند.
برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند بودجه را عملیاتی‌تر کنیم تا کسری حداقل برای سال آینده کمتر باشد. در این خصوص نظر شما چیست؟ آیا می‌توان این کار را انجام داد و امیدوار باشیم که کسری بودجه کمتری برای سال‌های آینده داشته باشیم؟
من بحثی دارم تحت عنوان "دولت نهادی" و یکی از پیامدهای مهم آن، "دولت پارادوکسیکال". منظورم از دولت نهادی این است که نظام اقتصاد سیاسی ایران به نحوی است که درگیر مراکز قدرت و تصمیم‌گیری متعدد و بیش از اندازه است و به همین دلیل، شاخ و برگ‌های نظام حاکمیتی بسیار بزرگ است و این منجر به دولت پارادوکسیکال شده است. منظورم این است که دولت (منظور کل نظام حاکمیتی، به معنای "استیت" در انگلیسی، نه فقط قوه مجریه) از منظر شاخ و برگ‌های حاکمیتی بسیار بزرگ است، اما از منظر تشکیل انباشت سرمایه، به‌ویژه با جهت‌گیری اجتماعی و رفاهی، ضعیف است. راهکار مواجهه با این موضوع که با بحث بودجه مرتبط است، این است که دولت در معنای تشکیل انباشت سرمایه و رفاهی بزرگ شود و در معنای دستگاه‌های متعدد و بیش از اندازه بودجه‌خواه، کوچک شود و راهکار اساسی در اینجاست. به همین دلیل، من منتقد دیدگاه اقتصاددان‌هایی هستم که بدون توجه به این بحث، فقط صحبت از کوچک شدن دولت می‌کنند. کجای دولت باید کوچک شود؟
اکنون با توجه به اینکه سایه جنگ همچنان بر فضای کشور وجود دارد. اولویت‌ها، به‌خصوص برای بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط اقتصادی چه باید باشد که بتوان تا حدودی ثبات نسبی در اقتصاد ایجاد کرد و آرامش نسبی در میان مردم وجود داشته باشد؟
به طور کلی، سیاست‌ها و ابزارهایی که وجود دارد، معمولاً استفاده می‌شود: مدیریت طرف تقاضا، کاهش تقاضا برای ارز، کنترل متغیر نقدینگی، کنترل چاپ پول. همه این ابزارها استفاده شده‌اند و استفاده می‌شوند. اوراق بدهی از سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به صورت جدی در اقتصاد ایران مطرح و استفاده شده است. اما مسئله این است که ابعاد چالش‌ها آنقدر بالا هستند و ریشه‌های آنها آنقدر ساختاری هستند که این ابزارهای کلاسیک پاسخ نمی‌دهند. ما بحثی در اقتصاد کلان تحت عنوان "منحنی فیلیپس" داریم که رابطه معکوس بین تورم و بیکاری را نشان می‌دهد. یک اقتصاد اگر بخواهد بیکاری خود را کمتر کند، ناچار است تن به تورم دهد و اگر بخواهد تورم را کمتر کند، ناچار است تن به بیکاری دهد. اما در موقعیتی می‌توان بازی را متفاوت کرد که تورم را کمتر کنیم بدون اینکه بیکاری افزایش یابد، یا بیکاری را کمتر کنیم بدون اینکه تورم افزایش یابد. به زبان فنی، آن منحنی فیلیپس باید جابجا شود و به سمت پایین منتقل شود. اما به زبان تفسیری و قابل فهم‌تر، اتفاقی که باید رخ دهد این است که اول، انتظارات تورمی کنترل شود. دوم، بهره‌وری عوامل تولید افزایش یابد. انتظارات تورمی چه زمانی کنترل می‌شود؟ زمانی که اول از همه، آن چیزی که باعث شده این انتظارات به وجود آید، کنار رود. مادامی که آن وجود داشته باشد، انتظارات تورمی نیز سر جایش است. بهره‌وری نیز به بحث کیفیت نظام حکمرانی، تصمیمات، نحوه اجرای تصمیمات و چگونگی تخصیص منابع به پروژه‌ها و بودجه‌ای بین دستگاه‌ها بستگی دارد. وقتی این دو عامل جدی و اساسی که روی بحث "منحنی فیلیپس" تاثیر می‌گذارند، سر جای خود باقی بمانند، معنی‌اش این می‌شود که سیاست‌هایی که اجرا شوند، نقش مُسکن‌های بسیار کوتاه‌مدت را دارند و کار بسیار جدی نمی‌توان انجام داد. اما اگر این دو اقدام رخ دهد (که می‌دانیم کار ساده‌ای هم نیست)، چه امروز و چه فردا، اقتصاد از التهاب‌ها و احساس نگرانی‌ها رهایی پیدا می‌کند.
برخی به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی انتقاد می‌کنند و عده‌ای از کارشناسان نیز می‌گویند سیاست‌ها باید انقباضی‌تر باشد. نظر شما در این خصوص چیست؟ در این شرایط باید چه سیاستی را اتخاذ کند؟
آن نقدی که وارد است یا اعتراض‌هایی که وجود دارد، عمدتاً از سوی خطوط تولید است. آنها مشکل کمبود نقدینگی دارند. هزینه‌های تولید به خاطر تورم و مشکلات مربوط به نرخ ارز بالا رفته و مسئله این است که این واحدهای تولیدی از طریق فروش محصولات خود، سریع نمی‌توانند این هزینه‌های افزایش‌یافته را پوشش دهند. بنابراین، برای استقرار فعالیت خود، یا باید خطوط اعتباری باز شود و تسهیلات در اختیار آنها قرار گیرد تا مشکلاتشان حل شود، یا اینکه به سمت اخراج نیروی کار، ورشکستگی و تعطیل شدن واحد تولیدی می‌روند. وقتی به شبکه بانکی برای دریافت وام مراجعه می‌کنند، به خاطر کمبود اعتبارات که مرتبط با سیاست‌های اعتباری و پولی بانک مرکزی است، شاکی می‌شوند. از طرفی هم بانک مرکزی می‌گوید اگر بخواهم سیاست پولی خود را انبساطی کنم و در سیاست اعتباری نیز گشایش‌هایی ایجاد کنم (مثلاً نرخ ذخیره قانونی را کاهش دهم و اجازه دهم بانک‌ها نرخ ذخایر احتیاطی خود را هم کاهش دهند)، نقدینگی را رشد می‌دهم و هم شبکه بانکی را در معرض ریسک قرار می‌دهم. این مناقشه به همین دلیل پیش می‌آید.
به نظر من در موقعیت فعلی، راهکاری که بتواند هر دو طرف را راضی نگه دارد، وجود ندارد. اگر موتور انتظارات تورمی از کار بیفتد، آن وقت دست بانک مرکزی بازتر است که با خیال راحت‌تری می‌تواند دست به سیاست انبساطی بزند، چون تاثیر تورمی آن نسبت به موقعیت فعلی می‌تواند بسیار کمتر باشد. این نیز به مسئله تنش‌ها و مکانیزم ماشه و قیود ناشی از آن برمی‌گردد که درباره‌اش صحبت کردیم. بنابراین، در موقعیت فعلی راهکار کلاسیک وجود ندارد که بتواند هر دو را همزمان پاسخ دهد. اگر بانک مرکزی به سراغ سیاست انقباضی برود، اعتراض خطوط تولید بیشتر و بیشتر می‌شود. اگر بیاید به سراغ تسهیل اعتباردهی، مشکل ناترازی‌های بانکی را بیشتر می‌کند و اعتراض مدیران شبکه بانکی را بیشتر خواهیم شنید. این یعنی یک موقعیت پارادوکسیکال بسیار قابل تاملی در اقتصاد ایران شکل گرفته است که خودش نشان می‌دهد راهکارهایی که به صورت رسمی و کلاسیک در ادبیات اقتصادی وجود دارد، پاسخ‌گو نیستند و راهکارهای بسیار اساسی‌تری را می‌طلبند.
اکنون در بحث ناترازی‌های بانکی، بانک مرکزی می‌گوید که سختگیری بیشتری کنید و نرخ ذخایر احتیاطی را افزایش می‌دهد. اما از آن طرف، خطوط تولید دچار مشکل هستند. چرا خطوط تولید دچار مشکل‌اند؟ نرخ ارز هر بار که افزایش می‌یابد، به خصوص آنهایی که ارزبری دارند، باید هزینه بیشتری برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای صرف کنند. آنهایی هم که مستقیم ارزبری ندارند، از طریق کانال تاثیر نرخ تورم روی دستمزد، تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرند. هزینه تولید آنها افزایش می‌یابد و نکته اینجاست که بازار و طرف تقاضا هم کشش ندارد که شما قیمت را افزایش دهید و سپس انتظار داشته باشید محصولتان نیز فروش رود.
یکی از اتفاقاتی که در چند سال اخیر در اقتصاد ایران افتاده است، همین است که تقاضا برای محصولاتی که از نوع برند بوده‌اند، کمتر شده است، چون این محصولات برند، قیمت‌های بالاتری دارند. وقتی طبقه متوسط کوچک‌تر می‌شود، وقتی قدرت خرید واقعی مردم کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که تقاضا برای محصولات برند که قیمت‌شان هم بالاتر است، افت پیدا می‌کند. بنابراین واحدهای تولیدی به سمتی می‌روند که اگر قبلاً جهت‌گیری راهبردی آنها این بود که ترکیب محصولات‌شان و بخش قابل توجهی از آن را به بخش برند ببرند، اکنون بیشتر آن را به سمت بخش کالاهایی می‌برند که مسئله قیمت ارزان‌تر حرف اول را بزند، چون بازار این را می‌طلبد. می‌خواهم بگویم که اینجا نیز یک پارادوکس، تناقضی وجود دارد که به راحتی نمی‌توان آن را حل کرد یا شاید اصلاً در موقعیت فعلی، این پارادوکس قابل حل نیست. تنها راه‌حل آن این است که اقتصاد از این تله تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی خارج شود و با رفع آن مشکل تو در توی نهادی، بهره‌وری سیستم افزایش پیدا کند.
بانک مرکزی اکنون می‌تواند با ابزارهای بسیار ساده و کلاسیک خود، نرخ ذخیره قانونی را کاهش دهد و نرخ ذخایر احتیاطی را صفر کند. از این طریق، پول بیشتری به اقتصاد تزریق می‌شود و مشکل بنگاه‌ها حل می‌شود. ولی از این طرف، مشکل ریسک در خود شبکه بانکی افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر اینکه حجم نقدینگی نیز در حال افزایش است و آنجا بحث تورم که پیش می‌آید، این به یک متغیر تبدیل می‌شود که باید کنترل شود. پس اینجا یک تناقض به وجود می‌آید.
بانک مرکزی از طریق ابزارهای دیگر نیز می‌تواند، مانند "تسهیل مقداری پول"، در واقع دارایی‌هایی که دولت دارد را از او بخرد و از آنسو، آن پول وارد اقتصاد شود و به گردش درآید و بخشی از نقدینگی جامعه (به معنای منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها) تامین شود. اینها همه راهکارهای کوتاه‌مدت هستند. همین سیاست تسهیل مقداری پول، سیاستی است که بانک مرکزی آمریکا از زمانی که "برنانکی" رئیس فدرال رزرو شد، در سال ۲۰۰۹ (پس از سقوط بزرگ اقتصاد آمریکا و بحران بزرگ مالی و اقتصادی دنیا در ۲۰۰۸) اجرا کرد. برنانکی که یکی دو سال پیش جایزه نوبل را نیز دریافت کرد، سیاست "تسهیل مقداری پول" را در ابعاد بسیار بزرگی اجرا کرد که در آن بانک مرکزی پول زیادی در اختیار اقتصاد قرار می‌دهد.
مکانیسم آن این است که در اصل ابتدا دارایی‌های مسموم یا دارایی‌هایی که ارزش چندانی ندارند را خریداری می‌کند و معادل آن پول در اختیار دولت یا شرکت‌ها قرار می‌دهد. این پول وقتی به چرخش درمی‌آید و دارایی‌هایی که راکد بوده‌اند فعال می‌شوند، اقتصاد می‌تواند از موقعیت رکودی خارج شود یا سریع‌تر خارج شود. منتهی اقتصاد آمریکا درگیر چالش‌های ساختاری نیست و این سیاست می‌تواند کمک کند به اینکه سریع اقتصاد از رکود خارج شود و سپس آن واحدها و بنگاه‌های تولیدی، وقتی که به یک موقعیت با ثباتی می‌رسند، توانمند شوند. دوباره این دارایی‌هایی که به بانک مرکزی فروخته‌اند را از بانک مرکزی بخرند. در واقع اینجا کارکردی که دارد، مانند اوراق بدهی است. اما اگر این ویژگی وجود نداشته باشد، این اوراق بدهی یا این دارایی‌ها وبال گردن خود بانک مرکزی می‌شود و سپس تا چه زمانی می‌تواند این سیاست را ادامه دهد؟ مشکل اقتصادی ایران این است که ساختار آن متناسب با حداقل الزامات مورد نیاز ساختاری برای مدیریت و اداره یک اقتصاد خوب نیست و در این موقعیت، ابزارهایی که در جاهای دیگر استفاده می‌شوند، اینجا، اثربخشی آنها بسیار ضعیف است و در بلندمدت پاسخ‌گو نیستند.
نظر شما